"التقاضى ومنطقة الممارسة" 

تعد جريمة تزوير التوقيع الإلكتروني من الجرائم التي تتعلق بالاحتيال الإلكتروني في مصر، وتمثل خرقًا للقانون المصري للتوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004. وتشمل هذه الجريمة التلاعب بالتوقيع الإلكتروني للأشخاص أو الشركات أو المؤسسات الحكومية أو الخاصة بدون إذنهم أو موافقتهم.

تتمثل بعض أشكال جريمة تزوير التوقيع الإلكتروني في مصر فيما يلي:

1. تغيير التوقيع الإلكتروني: حيث يقوم الجاني بتغيير التوقيع الإلكتروني بطريقة غير شرعية لتوثيق عملية ما دون علم صاحب التوقيع الأصلي.

2. الحصول على توقيع إلكتروني بدون إذن: حيث يقوم الجاني بالحصول على توقيع إلكتروني من صاحبه دون موافقته أو إذنه، ويستخدم هذا التوقيع لتوثيق عمليات غير شرعية.

3. التزوير الإلكتروني: حيث يقوم الجاني بتزوير توقيع إلكتروني لشخص آخر للتلاعب بعمليات مالية أو توثيق صفقات غير شرعية.

يعاقب القانون المصري التزوير الإلكتروني بالسجن لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه.

تتطلب جريمة تزوير التوقيع الإلكتروني في مصر تعاونًا بين الأفراد والشركات والمؤسسات والحكومات لتبني إجراءات وقائية وتشديد العقوبات للحد من هذه الجرائم، وذلك من خلال تطوير أنظمة الحماية والتحقق من الهوية وتعزيز الوعي بأهمية الأمن الإلكتروني في المجتمع.
تتطلب جريمة تزوير التوقيع الإلكتروني اتخاذ إجراءات وقائية للحد منها، ومن بين هذه الإجراءات:

1. حماية كلمات المرور: يجب استخدام كلمات مرور قوية وتغييرها بانتظام، وعدم مشاركتها مع أي شخص، وتجنب استخدام كلمات المرور السهلة التخمين.

2. التحقق من الهوية: يجب التحقق من هوية جميع المتعاملين عبر الإنترنت قبل توقيع أي عقد أو إجراء أي عملية إلكترونية.

3. الحفاظ على أمان الأجهزة: يجب تحديث البرامج الأمنية والحافظ على نظام التشغيل والبرامج بأحدث الإصدارات وتجنب فتح رسائل البريد الإلكتروني المشبوهة وتحميل الملفات من مصادر غير موثوقة.

4. استخدام شهادات التوقيع الإلكتروني: يجب استخدام شهادات التوقيع الإلكتروني الموثوقة والتحقق من صحتها لتوثيق العمليات الإلكترونية.

5. التحقق من الوثائق الرسمية: يجب التحقق من صحة وثائق المعاملات الإلكترونية والتأكد من أنها تحمل توقيع إلكتروني صحيح.

6. تحديد الصلاحيات: يجب تحديد الصلاحيات لمن يمكنهم توقيع العقود الإلكترونية والتحقق من صحتها وتوثيقها.

7. الإبلاغ عن الاحتيال: يجب الإبلاغ عن أي حالات احتيال أو نصب عبر الإنترنت إلى الجهات المختصة والشرطة الإلكترونية.

تعد هذه الإجراءات الوقائية جزءًا من الإجراءات الأساسية التي يمكن اتخاذها للحد من جرائم تزوير التوقيع الإلكتروني، ويجب التحقق من تطبيقها بشكل دائم للحفاظ على سلامة المعاملات الإلكترونية والحفاظ على الخصوصية والأمان الإلكتروني.