"التقاضى ومنطقة الممارسة" 

تعد جريمة التنمر الإلكتروني من الجرائم التي تتعلق بالتحرش الإلكتروني في مصر، وتمثل خرقًا للقانون المصري الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018. وتشمل هذه الجريمة إرسال الرسائل الإلكترونية السلبية أو المسيئة أو الإيذاء أو التشهير أو الإساءة إلى الشخصية أو الخصوصية أو الأمان النفسي للأفراد عبر وسائل الاتصال الإلكترونية.

تتضمن بعض أشكال جريمة التنمر الإلكتروني في مصر فيما يلي:
1. إرسال رسائل إلكترونية سلبية أو مسيئة عبر البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي.

2. الإساءة إلى الشخصية أو الخصوصية أو الأمان النفسي للأفراد عبر الإنترنت، بما في ذلك النشر الإلكتروني للصور أو المعلومات الشخصية دون إذن الشخص المعني.

3. تهديد الأفراد بالإيذاء أو التشهير بهم على الإنترنت.

يعاقب القانون المصري جريمة التنمر الإلكتروني بالسجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين 10000 جنيه إلى 50 ألف جنيه.

تتطلب جريمة التنمر الإلكتروني في مصر تعاونًا بين الأفراد والجهات الحكومية لتبني إجراءات وقائية وتشديد العقوبات للحد من هذه الجرائم، وذلك من خلال تطوير الوعي الرقمي وزيادة التوعية بأهمية الأمن الإلكتروني، وتوفير التدريب والتثقيف للأفراد حول سلوكيات الإنترنت الآمنة، وتشديد الرقابة على الأنشطة الإلكترونية المشبوهة والجرائم الإلكترونية.
تتطلب الحد من جرائم التنمر الإلكتروني اتخاذ إجراءات وقائية فعالة، ويمكن اتخاذ بعض الإجراءات التالية للحد من هذه الجرائم:

1. تعزيز الوعي الرقمي: يجب توفير التدريب والتثقيف للأفراد حول سلوكيات الإنترنت الآمنة، وتوعية الأطفال والمراهقين والمجتمعات المحلية بأهمية الأمن الإلكتروني والتصرف الآمن على الإنترنت.

2. الحفاظ على الخصوصية: يجب تجنب مشاركة المعلومات الشخصية مع الغرباء أو التعرض للإيذاء من خلال الإنترنت، وتجنب فتح الرسائل الإلكترونية المشبوهة والروابط غير الموثوقة.

3. تحديد الصلاحيات: يجب تحديد الصلاحيات لمن يمكنهم الوصول إلى المعلومات الشخصية وتحديد الأشخاص الذين يمكنهم التواصل مع الأفراد عبر الإنترنت.

4. الإبلاغ عن الجرائم: يجب الإبلاغ عن أي حالات احتيال أو نصب أو تنمر إلكتروني إلى الجهات المختصة أو الشرطة الإلكترونية.

5. استخدام الخدمات الآمنة: يجب استخدام البرامج الأمنية والحافظ على نظام التشغيل والبرامج بأحدث الإصدارات واستخدام خدمات الإنترنت والتواصل الاجتماعي الآمنة والموثوقة.

6. تقييم الأمان الإلكتروني: يجب تقييم الأمن الإلكتروني للشبكة الخاصة والأنظمة والتطبيقات بشكل دوري وتحديث البرامج الأمنية وتطبيق التحديثات اللازمة.

7. الحفاظ على الأدلة: يجب الحفاظ على الأدلة الرقمية لأي حالات تنمر إلكتروني، بما في ذلك الصور والرسائل والتسجيلات الصوتية، لتمكين الجهات المختصة من متابعة القضايا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تتضمن هذه الإجراءات الوقائية بعض الأساليب الأساسية التي يمكن اتباعها للحد من جرائم التنمر الإلكتروني، ومن المهم العمل على توعية الجمهور وتعزيز الوعي الرقمي في المجتمع لتحقيق هذا الهدف.