أسئلة شائعة حول الجرائم الالكترونية فى مصر

A: يقدم الخبير القانونى فى الجرائم المعلوماتية خدمات قانونية متخصصة لمكافحة جرائم اختراق الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وانتحال الصفة واصطناع الحسابات بهدف ارتكاب جرائم إلكترونية. يقوم المكتب بتحليل الأدلة الرقمية ويوفر الاستشارات القانونية اللازمة لحماية حقوق العملاء، بالإضافة إلى رفع القضايا والمطالبات القانونية ضد مرتكبي هذه الجرائم، وذلك بما يتوافق مع القوانين المحلية والدولية الخاصة بالجرائم الإلكترونية. كما يساعد في استعادة الحسابات المخترقة وتعزيز الإجراءات الأمنية لتقليل مخاطر التعرض لمثل هذه الجرائم في المستقبل، مما يضمن للعملاء حماية قانونية فعالة وسريعة ضد كل ما يهدد سمعتهم أو أمانهم الرقمي.

نعم يمكن معرفة صاحب الحساب الوهمى وتتبعه فى بعض الحالات من خلال الادلة الرقمية وطلبات الجهات المختصة من خلال جهة انفاذ القانون فى مصر وايضا من خلال تتبع المصادر الرقمية المفتوحة

A: وفقاً للقانون المصري، يُعاقب اختراق الحسابات الإلكترونية أو الوصول غير المصرح به إلى بيانات أو أنظمة المعلومات بعقوبات جنائية صارمة تهدف إلى حماية الأمن السيبراني وحقوق الأفراد والمؤسسات. ينص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن من يقوم باختراق حساب إلكتروني دون إذن صريح من صاحبه يعرض نفسه للمسائلة القانونية التي قد تصل إلى السجن لفترات متفاوتة وغرامات مالية كبيرة حسب جسامة الفعل وتأثيره. في حالة استخدام الاختراق لأغراض التعديل أو التلاعب أو السرقة أو الإضرار، تزداد العقوبات وتتضمن تعويضات مدنية لضمان حماية المتضررين. نحن في الخبير القانوني في الجرائم المعلوماتية نمتلك الخبرة القانونية المتخصصة لمساعدتك في فهم حقوقك واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حالة التعرض لأي انتهاك إلكتروني.