A: في قضايا الجرائم المعلوماتية، يُعد السب والقذف والتشهير من الجرائم التي يعاقب عليها القانون بشدة نظرًا لما تسببه من أضرار نفسية واجتماعية ومالية للمتضررين. القانون المصري يجرم نشر أي عبارات مسيئة أو افتراءات عبر وسائل الاتصال الإلكترونية، ويعاقب عليها بالسجن أو الغرامة أو كليهما، خاصة إذا تسببت في تشويه سمعة الشخص أو المساس بكرامته. في مكتب الخبير القانونى فى الجرائم المعلوماتية، نقدم استشارات قانونية متخصصة ودعمًا شاملاً لضحايا هذه الجرائم، بما في ذلك جمع الأدلة الرقمية، رفع البلاغات أمام النيابة، ومتابعة القضايا أمام المحاكم المختصة لضمان تحقيق العدالة واسترداد الحقوق. كما نحرص على توعية العملاء بالإجراءات القانونية اللازمة وكيفية حماية أنفسهم من التداعيات القانونية والاجتماعية لهذه الجرائم.

A: نعم، التشهير على الفيس بوك يعد جريمة معلوماتية قانونية في جمهورية مصر العربية، حيث ينص القانون على تجريم كل ما من شأنه نشر أخبار أو بيانات كاذبة أو تحريضية تؤدي إلى الإساءة إلى سمعة شخص أو تشويهها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. في إطار اختصاصات الخبير القانوني في الجرائم المعلوماتية، نقدم استشارات قانونية متخصصة لمساعدة الضحايا في جمع الأدلة الرقمية

إذا تعرضت لقضية تشهير إلكتروني في مصر، يمكنك اتباع الخطوات التالية للتعامل معها بشكل قانوني وفعال: 1. جمع الأدلة: احتفظ بكل الأدلة المتعلقة بالتشهير مثل الصور، الفيديوهات، الرسائل، أو أي منشورات على الإنترنت. تأكد من حفظها بشكل آمن. 2. تقديم بلاغ للشرطة: توجه إلى قسم الشرطة المختص وقدم بلاغًا رسميًا عن الواقعة. يجب أن ترفق بالبلاغ كل الأدلة التي جمعتها. 3. استشارة محامي مختص: من الأفضل استشارة محامي متخصص في قضايا الإنترنت والقانون الجنائي لمساعدتك في الإجراءات القانونية وضمان حقوقك. 4. رفع دعوى قضائية: بناءً على نصيحة المحامي، يمكنك رفع دعوى قضائية ضد المتهم بالتشهير للحصول على تعويض أو لإيقاف الأضرار. 5. التواصل مع الجهات المختصة: في بعض الحالات، يمكن التواصل مع الجهات المختصة مثل النيابة العامة أو الهيئة الوطنية لتنظيم الاتصالات (https://tra.gov.eg/)لمتابعة القضية. 6. الحذر في التعامل الإلكتروني: تجنب الرد على التشهير بنفس الطريقة أو نشر أي محتوى قد يزيد من المشكلة. التشهير الإلكتروني في مصر يعاقب عليه القانون وفقًا لقانون مكافحة جرائم الإنترنت، لذلك من المهم التصرف بسرعة وبشكل قانوني.